لفت الوزير السابق والمصرفي مروان خير الدين، إلى أنّ "بغضّ النظر عن اقتراح شركة "لازار" (Lazard) للإستشارات الماليّة بهدف سدّ الفجوة المالية في القطاع المصرفي البالغة، (المتضمّن حماية 90 في المئة من المودعين الّذين يملكون ما مجموعه 13 مليار دولار، مقابل اقتطاع 61 في المئة من الودائع الّتي تفوق قيمتها 100 ألف دولار، والتي يبلغ مجموعها 102 مليار دولا)، فإنّ المستشار المالي قد سبق واقترح على الحكومة شطب دين مستحق على الدولة لصالح "مصرف لبنان" بقيمة 15 مليار دولار، بذريعة أنّ المصرف أقرض الدولة هذا المبلغ ضمن حساب جاري، وبالتالي لا مبرّر لأن تسدّد الدولة لنفسها هذا المبلغ، ويمكن شطبه وتقليص التزامات الدولة بقيمة 15 مليار دولار".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "هذه الأموال تعود للمصارف، أي للمودعين ولا يمكن شطبه"، مشكّكًا في "النيّات الفعليّة لهذا الإقتراح، الّتي ستؤدّي حكمًا إلى اقتطاع من أموال المودعين، وهو الأمر الّذي نسعى جميعنا إلى تفاديه، لأنّه سيؤدّي إلى خراب شامل الى أبد الآبدين".
وشدّد خير الدين على أنّ "تحميل المودعين مسؤوليّة سدّ ديون الدولة هو إجراء غير عادل، لأنّ واجبات الدولة الشروع في الإصلاحات وتحصيل المبالغ اللّازمة من خلال تفعيل إداراتها"، مؤكّدًا أنّ "سدَّ الفجوة الماليّة الناتجة من سياسة متّبعة منذ 30 سنة، لا يمكن أن يتمّ "بشطبة قلم"، بل سيتطلّب وضع خطّة إصلاحيّة لمعالجة الأزمة وتجزئة الحلّ على مدى 10 سنوات". وركّز على أنّ "سدّ الفجوة يمكن أن يتمّ من خلال الإصلاحات المطلوبة على صعيد الدولة، بالإضافة إلى تعاون "مصرف لبنان" والمصارف ومن دون المسّ بالودائع".
وأشار إلى أنّ "المصارف مستعدّة لتحمّل جزء من الخسائر، شرط أن تشرع الدولة في الإصلاحات المطلوبة"، سائلًا: "في حال قرّرت الدولة اقتطاع نسبة معيّنة من الودائع، كيف ستقوم بتسديد الجزء المتبقي من أموال المودعين؟ وهل سترفع القيود المصرفيّة بعد إجراء عمليّة الـ"haircut"؟". ورأى أنّ "لا خيار سوى استعادة التدفقات الماليّة من الخارج بعد استعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال إعادة هيكلته، بسبب تعذّر المصارف عن تسديد أموال المودعين، حتّى لو تمّ اعتماد أي خيار سواء كان "haircut" أو "bail in" أو غيره، لأنّ احتياطي "مصرف لبنان" أصبح عند مستويات متدنية قياسيّة".
